حق شماست كه نگذاريد لايحه خانواده تصويب شود

 لایحه اي كه دولت فخيمه نهم اسم آن را - احتمالا به طعنه – گذاشته لايحه حمایت از خانواده يكي از همين روزها ، حداكثر تا چهارشنبه به صحن علنی مجلس می رود براي بررسي و راي‌گيري.فراكسيون اقليت در حال تلاش براي كنار گذاشتن لايحه است اما لايحه براي همفكران اصولگراي دولت در مجلس انگار خيلي «سوكسه » دارد .فعالان زن و منتقدان لايحه اما همچنان اميدوارند كه با آگاه‌سازي مردم نسبت به مواد اين لايحه و عواقب تصويب آن در مجلس جلو اين فاجعه قانون‌گذاري را بگيرند. بروشوری تهيه شده كه اطلاعات لازم درباره لایحه را دارد. وبلاگي هم در مخالفت با لايحه به آدرس

www.layehe.blogfa. Com راه‌اندازي شده است.هركس اراده‌اي براي جلوگيري از تصویب اين لایحه دارد مي‌تواند در توزيع اين بروشور اطلاع‌رساني كمك كند.مي‌توانيد آن را در وبلاگ‌هايتان منتشر كنيد و يا پرينت‌اش را ميان مردم پخش كنيد.مي‌توانيد در خانواده و ميان فاميل اطلاع‌رساني كنيد و كساني را كه اطلاعي از عمق فاجعه ندارند آگاه كنيد و خلاصه مي‌شود مواد لايحه را نقد كرد، نوشت ، حرف زد و دست‌كم توليد آگاهي كرد.مي‌شود به اين دعوت هم پاسخ داد و فضايي منطقي براي گفت‌وگو درباره اي لايحه فراهم آورد.چرا كه اظهارنظر در مورد «لايحه حمايت از خانواده» حق شهروندي تک تک ماست و خوب است كه از حقوق خودمان استفاده كنيم.

و اما متن بروشوري كه براي آگاهي درباره لايحه حمايت از خانواده تنظيم شده است :

آيا

مي دانيد «لايحه حمايت از خانواده» _ لايحه پيشنهادي قوه قضاييه و هيات دولت _ قرار است به زودي در صحن علني مجلس طرح شود و تصويب آن عقب گردي بزرگ براي برقراري عدالت در خانواده هاي ايراني است؟

_ اگر اين لايحه تصويب شود، نه تنها برخي از حقوق اندک زنان در خانواده از دست مي رود، بلکه با تصويب آن مردان مي توانند بدون اجازه همسر اول شان زن دوم و سوم و چهارم بگيرند.

تنها شرط ازدواج مجدد مردان در اين قانون داشتن تمکن مالي است و اين که به دادگاه تعهد دهند عدالت را بين همسران شان رعايت مي کنند. (ماده 23)

_ اگر اين لايحه تصويب شود، همچنان راه براي ازدواج موقت مردان متاهل بازگذاشته مي شود. يعني مردان مي توانند همچون گذشته چندين زن صيغه اي بگيرند و الزامي هم به ثبت ازدواج شان ندارند. ( تبصره ماده 22)

_ اگر اين لايحه تصويب شود، مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق سبک تر مي شود. در قانون مجازات فعلي ثبت نکردن ازدواج و طلاق براي مرد جرم محسوب مي شود و مجازاتش تا يک سال حبس تعزيري است. در صورتي که با توجه به اين لايحه، مردي که ازدواج و طلاق خود را ثبت نکند فقط بايد جريمه نقدي (از دو ميليون تا ده ميليون تومان) پرداخت کند.) ماده 44)

_ اگر اين لايحه تصويب شود، حضانتي که با هزار مکافات به مادر تعلق مي گيرد نيز ضمانت اجرايي محکمي نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر پدري حاضر نشود فرزندي را که حضانتش به عهده مادر است به او بدهد، بر اساس اين لايحه فقط به جريمه نقدي محکوم مي شود در حالي که در قوانين فعلي چنين پدري به حبس محکوم مي شود. (ماده 48)

_ اگر اين لايحه تصويب شود، زنان مانند گذشته، نه تنها حق طلاق ندارند بلکه روند گرفتن حکم طلاق طولاني تر نيز مي شود. (فصل دوم)

_ اگر اين لايحه تصويب شود، تنها حق مالي زنان در ازدواج نيز محدود خواهد شد. زناني که مهريه هايشان بالاتر از حد متعارف باشد بايد هنگام عقد بابت مهريه نگرفته شان ماليات بدهند. حد متعارف بودن مهريه را دولت تعيين مي کند.(ماده 25)

- اين لايحه همچنان فقط بر قضاوت مردان در دادگاه هاي خانواده اصرار دارد. در حالي است که همه ما مي دانيم رياست مردان بر دادگاه هاي خانواده و نبود قضات زن، چه تبعاتی را در پی داشته است.(ماده دو )

و

در مجموع لايحه «حمايت از خانواده»، نسبت به موقعيت حقوقي برابر زن و مرد در خانواده ساکت مانده است. زنان طبق اين لايحه همچنان از داشتن حق طلاق، حق سرپرستي فرزندان، حق اشتغال، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج کشور بدون اجازه همسر و... محروم هستند و هيچ ممنوعيتي براي ازدواج دختران در سنين پايين قائل نشده است.

به خاطر همين ايرادات است که بسياري از زنان و مردان برابر طلب ايراني از زمان طرح اين لايحه با شيوه ها و عناوين مختلف كه در توان داشته اند مخالفت خود را نسبت به لايحه فروپاشي خانواده ابراز كرده اند.

اما متاسفانه با وجود همه مخالفت هايي كه حتي از سوي برخي مراجع تقليد به اين لايحه شده است؛ چند هفته پيش اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شد و زمان زيادي طول نخواهد كشيد كه براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس برده شود.

در ادامه متن اين بروشور تاكيد شده است :

تصويب اين لايحه بر زندگي تک تک ما تاثيرگذار خواهد بود. همان طور که لغو قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 پس از انقلاب زندگي ما زنان ايراني را با تلخي هاي فراواني رو به رو کرد، تصويب لايحه حمايت از خانواده کنوني اگر تغيير زيادي در شرايط قانوني ما نسبت به گذشته به وجود نياورد اما راه اصلاح و تغيير قوانين تبعيض آميز را سخت تر و ناممکن مي کند. مسئوليت اجتماعي تك تك ماست كه به هر شيوه اي كه موثر مي دانيم جلوي تصويب اين لايحه را بگيريم ، در غير اينصورت نسل آينده ما را نخواهد بخشيد.

هموطنان ايراني، اگر مي خواهيد مانع از تصويب اين لايحه شويد:

- با نمايندگان شهرتان در مجلس از طريق تلفن، فکس ، ايميل و يا ديدار حضوري ارتباط بگيريد و مخالفت خود را به عنوان يك شهروند با تصويب چنين لايحه اي بيان كنيد.

آدرس پستي مجلس شوراي اسلامي: تهران، ميدان بهارستان، کد پستي: 009821-39931

شماره تلفن مجلس : 39931 -021

شماره تلفن نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس:

موسي قرباني

علي شاهرخي

محمد محمدي

ذاکر سليماني

فرهاد تجلي

4 - براي ارسال اعتراض خود

به مجلس مي توانيد از طريق فرستادن ايميل به آدرس ايميل مجلس اقدام کنيد:

ايميل مجلس : info@majlis. ir

5- مي توانيد با بخش گفتگوي مردم در صفحات روزنامه ها تماس بگيريد و نظرات

خود را براي رساندن به گوش مسئولان از طريق روزنامه ها اعلام کنيد

روزنامه اعتماد 22860266

روزنامه اعتماد ملي 88321775

روزنامه كارگزاران 88674290

روزنامه جام جم 22262142

صدا و سيما 22058008

روزنامه كيهان 33916546

روزنامه جمهوري اسلامي 77644417

روزنامه ايران 88769075

روزنامه رسالت 88901969

6_ با تهيه کپي از اين بروشور و توزيع آن بين دوستان و همسايگان و فاميل؛ آنها را در جريان اين خبر بگذاريد و از آنان هم بخواهيد با توزيع اين بروشور و اطلاع رساني در اين زمينه به جلب مخالفت زنان و مردان با اين لايحه، کمک کنند